2 . مقام وقوع يا مقام اثبات : هدف در اين مرحله اين است كه از احتمال‌ها و اقسام متصّور ، كدام قسم در خارج واقع شده و قابل اثبات است و اوامر اضطرارىاى كه در شريعت وارد شده با كدام صورت سازگار است ؟ مقام ثبوت : در اين مقام مرحوم آخوند سه بحث دارد كه هركدام را مجزّا از ديگرى عنوان مىكنيم : الف ) بيان اقسام و احتمالات و اين‌كه امرهاى اضطرارى به چند صورت قابل تحقّق و امكان وجود دارند . ب ) بيان نتيجهء هر احتمال از حيث اجزاء و عدم اجزاء . ج ) بيان نتيجهء هر احتمال از حيث جواز بِدار و عدم جواز بدار . الف ) مطلب اوّل : مرحوم مشكينى حداكثر هشت قسم براى امر اضطرارى بيان كرده است كه ممكن است امرهاى اضطرارىاى كه در شريعت وارد شده بر هر يك از اين هشت قسم حمل شود . ايشان در بيان ديگر و نيز ساير محشيّن كفايه از قبيل عناية الاصول « 1 » و منتهى الدرايه « 2 » ، هركدام به بيانى تا پنج قسم ذكر كرده‌اند ؛ ولى آنچه در متن كفايه آمده چهار قسم است كه ما همين اقسام را ذكر مىكنيم : صورت اوّل : ممكن است امر اضطرارى در حال اضطرار مثل امر اختيارى در حال اختيار باشد ، يا تكليف اضطرارى مثل تكليف اختيارى باشد ؛ « 3 » يعنى همان‌طور كه عمل اختيارى تمام مصلحت ( صد درجه مصلحت ) را تأمين مىكند ، هكذا عمل اضطرارى هم وافى به تمام مصلحت صلاتى بوده و كافى به تمام مهم و غرض باشد و از اين حيث نقص و كمبودى نداشته باشد . صورت دوّم : ممكن است امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت صلاتى نباشد و تمام صد درجه را تأمين نكند و كامل نباشد ، بلكه ناقص بوده و كمبود داشته باشد و قدرى از مصلحت صلاتى باقى بماند كه بدين وسيله جبران نمىشود . ضمناً به گونه‌اى است كه مقدار باقيمانده به هيچ‌وجه قابل جبران و تدارك نيست . صورت سوّم : ممكن است امر اضطرارى وافى به تمام غرض مولى از نماز نباشد و نقص و كاستى داشته باشد . ضمناً به گونه‌اى است كه جبران آن نقص و كمبود ممكن است و مقدار فوت شده از مصلحت هم در حدّى است كه عقلًا واجب التدارك و لازم الجبران است . مثلًا امر اضطرارى فقط پنجاه درصد از مصلحت صلاتى را جبران كرد ، پنجاه درجهء ديگر مصلحت كمى نيست كه قابل اعتنا نباشد .

--> ( 1 ) . عناية الاصول ، ج 1 ، ص 263 . ( 2 ) . منتهى الدراية ، ج 2 ، ص 29 . ( 3 ) . بهتر است بگوييم مأمور به و مكلّف به و عمل اضطرارى ، مثل مأمور به و عمل اختيارى باشد ، زيرا استيفاء غرض و وافىبودن به مصلحت وصف فعل مكلّف است .